خبر مربوط به قاچاق آثار تاریخی و سوال درباره آزادانه فعالیت کردن قاچاقچیان، موضوع پیچیدهای است که عوامل مختلفی در آن نقش دارند. بر اساس گفتههای وزیر میراث فرهنگی، آقای سیدرضا صالحی امیری، و گزارش ایسنا، میتوان خلاصهای از وضعیت و دلایل احتمالی این مسئله را اینگونه بیان کرد:
خلاصه وضعیت و پاسخ وزیر:
وزیر میراث فرهنگی تأکید کرده که وزارتخانه تحت هیچ شرایطی با فروش آثار تاریخی موافق نیست و هرگونه مورد قاچاق یا حفاری غیرمجاز را بلافاصله به مراجع قضایی گزارش میدهد. به گفته او، یگان حفاظت میراث فرهنگی با چند هزار نیرو به صورت 24 ساعته از آثار حفاظت میکند و سال گذشته بیش از دو هزار دستگیری و چهار هزار کشف آثار قاچاق داشتهاند. اما سیاست وزارتخانه، تبلیغات گسترده درباره این برخوردها نیست تا باعث نگرانی عمومی نشود.
دلایل گستردهتر شدن قاچاق:
1. کمبود نیروی انسانی: وزیر اشاره کرد که با وجود 43 هزار اثر ثبتی و یک میلیون اثر شناخته شده در کشور، تعداد نیروهای حفاظتی کافی نیست. برای مثال، فقط در استان فارس حدود 3380 اثر ثبت ملی وجود دارد که حفاظت از آنها نیاز به هزاران نیرو دارد.
2. استفاده نکردن از ظرفیتهای بومی: وزیر گفت که از ظرفیتهایی مانند شوراها، بسیج و نیروهای داوطلب محلی به اندازه کافی استفاده نشده است. آنها در حال سازماندهی «نظام دانایی» برای جذب مشارکت مردمی هستند.
3.مشکلات قانونی: باستانشناسان معتقدند قانون در برخورد با قاچاقچیان یا خلأ دارد یا قصور میکند. به گفته آنها، برخوردهای قهری مانند دهههای 60 تا 80 دیگر انجام نمیشود و پروندههای قضایی اغلب مختومه یا بلاتکلیف میماند.
4. فعالیت در فضای مجازی: صفحههای مجازی قاچاقچیان و فروشندگان آثار تاریخی و فلزیابها به راحتی در شبکههای اجتماعی فعال هستند و به نظر میرسد کنترل کافی روی آنها وجود ندارد.
5. مسئله مصونیت برخی افراد: این سؤال مطرح است که آیا افراد مشهور یا گروههای خاص که در حفاریها و حراجیها نقش دارند، مصونیت قانونی دارند؟ وزیر گفت که آنها با هرگونه فروش آثار مخالف هستند و حتی به گمرکات دستور داده شده تا از خروج آثار جلوگیری کنند. همچنین کمیته ویژهای برای مبارزه با حفاری غیرمجاز و خرید و فروش تشکیل شده است.
6. عدم استفاده از تکنولوژی به اندازه کافی: وزیر اعتراف کرد که نظارت بر کل جغرافیای ایران سخت است، اما آنها اخیراً از پهپاد، دوربینهای پیشرفته و اتاق فرمان برای نظارت بهتر استفاده میکنند.
نتیجهگیری:
به نظر میرسد که تلاشهای وزارت میراث فرهنگی، ترکیبی از کمبود نیرو، مشکلات قانونی، ضعف در برخورد قضایی، و فعالیت آزادانه در فضای مجازی باعث شده که قاچاق آثار تاریخی همچنان گسترده باشد. وزیر قول داده که از ظرفیتهای مردمی و تکنولوژی بیشتر استفاده کنند، اما تا زمانی که برخورد قضایی قاطعتر و هماهنگی بین نهادهای مختلف بهبود نیابد، این مشکل احتمالاً ادامه خواهد داشت.
نوشته اکرم محمدزاده